رفضت "الدعوة السلفية" دعوة مجلس الوزراء لمناقشة المبادئ الحاكمة للدستور، المثيرة للمخاوف لدى قطاع كبير من المصريين باعتبارها – من وجهة نظر الرافضين - التفافًا على التعديلات الدستورية التي أقرت بأغلبية كبيرة في استفتاء مارس، والتي تعطي للبرلمان المقبل سلطة اختيار اللجنة التي ستتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد.
لكنه وفي الوقت الذي رفض فيه السلفيون - الذين عبَّروا بقوة عن حضورهم الشعبي في مليونية "الإرادة الشعبية" في 29 يوليو - تلبية دعوة عصام شرف رئيس الوزراء للاجتماع؛ رحَّب "الإخوان المسلمون" بحضور الاجتماع، بينما أعلنت "الجماعة الإسلامية" رفضها لأية وثيقة تتعدى على الإرداة الشعبية.
وقالت "الدعوة السلفية" في رسالة إلى مجلس الوزراء: إنه لا يمكنها المشاركة في اجتماع يناقش الإعلان الدستوري؛ لأن "ذلك اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل في كتابة الدستور"، وفق ما ورد في الرسالة التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الأربعاء.
واعتبرت أن "الوثيقة تمثل تراجعًا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء، التى نصت على أنها مبادئ تعبِّر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستوري"، واتهمت "علي السلمي" نائب رئيس الوزراء بأنه "تعدى على حق القوى المشاركة معه في الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة رغم رفض وثيقة الأزهر هذا المصطلح، وهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية".
وقال الدكتور "محمد يسري" المتحدث الرسمي باسم حزب "النور": إن الحزب رفض فكرة التفاوض على الوثيقة؛ لأنه ضدها شكلاً وموضوعًا، وأضاف: "نحن ضد الدخول في أية مفاوضات حول الوثيقة لأنها تجاوز وقفز على اختيار الشعب".
وأكد "عادل عفيفي" رئيس حزب "الأصالة" - السلفي - الذي حضر اجتماعًا مع شرف أنه طالب بأن تكون الوثيقة استرشاديةً وليست ملزمةً، وقال: "هناك خمسة بنود في الوثيقة الدستورية تحتاج تعديلاً، وحصلنا من رئيس الوزراء على وعد بتعديلها، وهناك اجتماع غدًا لمناقشة تلك المبادئ سنحضره".
من جانبه قال حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لـ "الإخوان المسلمين" عن ترحيبه بالدعوة بشروط وضحها عزب مصطفى أمين مساعد الحزب بقوله: "الحزب لم توجه إليه دعوة حتى يقاطع الحوار، ولو تسلم دعوةً بذلك سنحضر ونتفاوض حول المواد الدستورية بشرط ألا تكون ضد إرادة الشعب".
في حين أعلنت "الجماعة الإسلامية" التي حضرت اجتماعًا الاثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء رفضها وثيقة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ووثيقة المبادئ الدستورية.
وقالت في بيان: إنه لا يجوز قبول وثيقة دون الرجوع إلى الشعب؛ لأن هذا يمثل اغتصابًا للسلطة. وأضافت: "من كتب الوثيقتين أراد طمأنة العلمانيين والليبراليين على حساب الهوية الإسلامية، والسعي لتهميش دور الإسلاميين في العمل السياسي وتقليص دورهم في وضع الدستور، وهو ما نرفضه".
وتشهد مصر حالةً من الاستقطاب السياسي وصلت ذروتها مع دعوة التيارات الليبرالية خصوصًا إلى تأجيل الانتخابات وإجراء الدستور الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبل الإسلاميين، لكنهم وقفوا بقوة وراء وضع وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، بالرغم مما يعنيه ذلك من تعدٍّ على سلطة البرلمان المقبل، بحسب الرافضين.
التاريخ 2011-08-24 06:30:55
الأحد نوفمبر 18, 2012 10:24 am من طرف 
