ردًّا على التصعيد التركي.. "إسرائيل": لن نعتذر

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تصميمه على عدم الاعتذار لتركيا عن حادث الاعتداء على السفينة "مافي مرمرة" من قبل قوات الكومندوز "الإسرائيلية"، فيما وصف مصدر وزاري كبير في "إسرائيل" التصعيد التركي بأنه "ضربة قاسية ومميتة للعلاقات الإسرائيلية التركية".
وقررت تركيا في وقت سابق الجمعة طرد السفير "الإسرائيلي" في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني. كما أعلنت تركيا رفض الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم كافة أنواع الدعم الدولي لرفع الحصار على غزة. وقررت أنقرة أيضا اتخاذ كافة التدابير المطلوبة في مياه شرق البحر المتوسط.
وجاء هذا التصعيد التركي بعد ظهور تفاصيل تقرير للأمم المتحدة بشأن الغارة "الإسرائيلية" على سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة إلى غزة مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك. وظهر تقرير الأمم المتحدة الذي طال انتظاره أمس الخميس وجاء فيه أن حصار "إسرائيل" البحري لقطاع غزة قانوني لكن "إسرائيل" استخدمت قوة مفرطة.
وردًا على الموقف التركي، أصدر مكتب بنيامين نتنياهو بيانًا جاء فيه: "إن إسرائيل تتبنى تقرير "بالمر" الخاص بالسفينة مرمرة مع التحفظات التي قدمها مندوب "إسرائيل" إلى لجنة بالمر".
واعتبر البيان أن هذا التقرير "الذي تبناه أمين عام الأمم المتحدة يعد وثيقة مهنية وجدية ومعمقة تتطرق إلى أحداث القافلة البحرية(أسطول الحرية) يوم 31 مايو 2010".
وأضاف البيان "تعرب إسرائيل مرة أخرى عن أسفها عن حالات القتلى التي وقعت على السفينة لكنها لن تعتذر عن ذلك".
ورغم هذا الموقف الرافض للاعتذار، أكد بيان مكتب نتنياهو على أهمية العلاقات التاريخية ماضيا وحاضرا بين الشعب التركي و"إسرائيل"، معتبرًا أنه "على ضوء ذلك قامت "إسرائيل" بمحاولات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بتسوية الخلاف بين البلدين ولكن للأسف الشديد لم تتكلل هذه بالنجاح".
وأوضح البيان أن "إسرائيل" تأمل أن يتم إيجاد طريق للتغلب على هذا الخلاف وتؤكد تصميمها على مواصلة الجهود الرامية إلى ذلك.
وحاول البيان التخفيف من إجراء طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، قائلاً: "إن السفير الإسرائيلي في تركيا أنهى ولايته قبل عدة أيام وفارق زملاءه الأتراك ، وكان ينوي العودة إلى "إسرائيل" خلال الأيام القريبة على أي حال".
ضربة قاسية ومميتة:
من جانب آخر، صرح وزير كبير في المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينيت" بأن الخطوات التركية وجهت ضربة قاسية ومميتة للعلاقات "الإسرائيلية" التركية والدول الإسلامية.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الناطقة بالعبرية، فقد جاءت تصريحات الوزير الذي لم يذكر الموقع اسمه، بعد ظهر اليوم الجمعة في أول رد غير رسمي على الخطوات التركية التصعيدية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت الخميس مقتطفات من تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية "الاسرائيلية" على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 والذي اعتبر أن "اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول".
ومنذ الخميس أعلنت "حماس" ادانتها للتقرير الذي وصفته بانه "غير منصف وغير متوازن".
والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين "اسرائيل" وتركيا، يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به".
الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
ويدعو التحقيق "اسرائيل" الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية "الاسرائيلية"، وكذلك الى الجرحى.
تبرير لحصار ظالم:
من جانبها، قالت وزارة الخارجية في حكومة إسماعيل هنية بقطاع غزة: "إن التقرير يمثل تبريراً لحصار ظالم وغير قانوني أجمعت معظم دول العام على رفضه وضرورة رفعه".
وأعلنت الوزارة في بيان رفضها "القاطع لهذه التبريرات التي تشرع لدولة الاحتلال أن تواصل سياساتها العدوانية وحصارها على قطاع غزة ، ونؤكد على أن الحصار بكل أسبابه وتداعياته هو من نتاج وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية".
وشددت على "إننا نطالب الأمم المتحدة بضرورة مراجعة مواقفها بشأن الحصار على قطاع غزة ، كونها تمتلك تقارير دقيقة عن درجة الظلم والمعاناة التي لحقت بالقطاع جراء فرض الحصار الإسرائيلي".
من جهة ثانية قالت وزارة الخارجية في حكومة هنية: "وفي نفس الوقت فإن الخارجية الفلسطينية تثمن موقف الحكومة التركية بتخفيض مستوى تمثيلها لدى دولة الاحتلال رداً على تعنت إسرائيل في مواقفها تجاه الجريمة التي ارتكبتها بحق سفينة مرمرة ، وتؤكد أن هذا الموقف يعزز ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي على القطاع".
Date: 2011-09-02 18:53:04