كشف الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية عن أن هناك اجتماعًا قريبًا بين القوى الاسلامية خلال يوم أو يومين على الأكثر، قد يطرح خلاله وثيقة مبادئ دستورية أخرى على أن يتم طرح كافة الوثائق على الشعب والتي تُختار تصبح هي الملزمة.
وقال عبد الغني - بحسب موقع حزب الحرية والعدالة- أن الجماعة الإسلامية لها موقف مبدئي رافض للمبادئ الفوق الدستورية أو فرض أي مبادئ إلزامية دون الرجوع للشعب بشكل بات من حيث الشكل والمبدأ؛ لأن ذلك يتعارض مع الإرادة الشعبية.
وأكد عبد الغني أن هناك سعيًا واضحًا لتغييب وطمس الهوية الإسلامية ومحاولة فرض مبادئ علمانية، وهذا هو محور الخلاف مع العلمانيين، مشيرًا إلى هناك جهات ما تريد فرض وصايتها على الشعب بمبادئ لا تتوافق مع عقائده وثوابته وبالتالي نحن نعترض على مبدأ مدنية الدولة؛ لأنه في النهاية قد تفسر بالعلمانية.
وطالب عبد الغني صراحة أن ينص في نقطتين الأولى على عدم علّمانية الدولة، الأمر الثاني أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد أن المبادئ المتعلقة بالمواطنة والتعددية والديمقراطية والحريات العامة لا يوجد أي خلاف عليها ما دامت تدور في فلك أحكام الشريعة وإسلامية الدولة.
وأعرب عن تحفظه على تشكيلة اللجنة المختصة بالتوافق؛ حيث إن كل أعضائها ينتمون إلى التيار الليبرالي وهو ما قد يجعلهم خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، مشيرًا إلى أنه حذر من أن الأمور تسير في اتجاه ديكتاتورية الأقلية، فالإسلاميون هم من يمثلون غالبية الشعب ويعبرون عن توجهاتهم إلا أن هناك فئة تريد الاستبداد بالرأي وإعطاء الأقلية السلطة غصبًا عن الأغلبية وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية.
وأضاف أنه في حال استمرار الوضع بشكله الحالي فلا مانع من أن يضع الليبراليون وثيقتهم الدستورية ويضع الإسلاميون وثيقتهم الأخرى وتطرح الوثيقتان على الشعب.
Date: 2011-08-24 18:10:48
الأحد نوفمبر 18, 2012 10:24 am من طرف 
